يستحق دفاع أنور قرقاش عن علاقة الإمارات بالشعب الصومالي التأييد. فقد ردّ المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على انتقادات حسن شيخ محمود مؤكداً أن الروابط الراسخة ينبغي أن تستمر رغم الخلافات السياسية. وفكرته الأساسية سليمة: على الحكومات أن تقيس شراكاتها الدولية بما تتركه من آثار في حياة المواطنين وأمنهم وازدهارهم. [1]

تمنح بونتلاند هذه الحجة مضموناً عملياً. فقد دعم تعاونها مع الإمارات مؤسسات تتولى حماية الساحل ومواجهة الجماعات المتطرفة المسلحة. وأي تقييم للدور الإماراتي ينبغي أن يحتسب هذه الإسهامات، والأشخاص الذين يواصلونها، ومخاطر تعطيلها.

أعقب الجدل خطاب محمود المتلفز في 17 نوفمبر. وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، اتهم الإمارات بدعم قوات خارج سلسلة القيادة الوطنية وإبرام اتفاقات موانئ تتجاوز صلاحيات حكومة مقديشو. وهذه اتهامات جسيمة؛ وفحصها يتطلب تحديد الاتفاقات، وتقديم أدلة على المخالفات المزعومة، وبياناً قابلاً للدفاع عن المعالجات المطلوبة. [2]

الحفاظ على التعاون النافع مسؤولية استراتيجية. وتبدأ حجة تأييد قرقاش بما أضافه ذلك التعاون إلى الأمن الصومالي والمؤسسات التي تحافظ عليه.

الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

توضح قوات الشرطة البحرية في بونتلاند، المعروفة اختصاراً بـPMPF، هذه الصلة. وتوثق دراسة إيدو ليفي لعام 2025، المنشورة أيضاً في دورية Defense & Security Analysis، دور الإمارات في إنشاء القوة وتمويلها والإشراف عليها. وقد أُسست لمكافحة القرصنة وتعزيز الأمن البحري، ثم اضطلعت بدور مهم في مكافحة حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية. ويستحق هذا التاريخ المؤسسي الاعتراف عند تقييم الشراكة. [3]

تتطلب مكافحة القرصنة ومكافحة الإرهاب تفويضات وأساليب مختلفة. ويستفيد المجالان من مؤسسات ساحلية قادرة ومعلومات موثوقة وإمكان تعطيل التحركات غير المشروعة. وينبغي لأي مراجعة للسياسة الخارجية أن تبحث أثر تغيير التعاون في كل وظيفة.

الأمن على ضفتي خليج عدن

قدّر تقرير فريق الرصد التابع للأمم المتحدة، المنشور في فبراير 2026، أن عملية هلاع، التي نُفذت مع شركاء إقليميين ودوليين، قلّصت بدرجة كبيرة تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال. وسجّل كذلك تقارير دول أعضاء عن انتقال مقاتلين إرهابيين أجانب من بونتلاند نحو اليمن عبر خليج عدن. وحذّر التقييم نفسه من احتفاظ التنظيم بقدرته على الصمود واستغلال الملاذات الجبلية والمسارات الساحلية. واستندت النتائج إلى معلومات وردت حتى 15 ديسمبر 2025. [4]

والنتيجة التحليلية واضحة: الضغط الأمني على إحدى الضفتين قد يؤثر في التهديدات على الأخرى. لذلك تحمل جهود بونتلاند لمكافحة الإرهاب أهمية إقليمية. واستمرار الضغط يتطلب متابعة الحركة والتمويل وفرص إعادة التجمع إلى جانب المكاسب الميدانية. وينبغي تقييم الشراكة ضمن هذا النطاق الجغرافي الأوسع.

المؤسسات المحلية والتضحيات المحلية

تتحمل قوات بونتلاند العبء المباشر للدفاع عن المجتمعات والحفاظ على السيطرة الميدانية. ويصبح التمويل والتدريب والتجهيز الخارجي نافعاً من خلال الأفراد والمعرفة المحلية والاستمرارية المؤسسية التي توفرها بونتلاند. وينبغي أن يعكس تقدير الإسهامات هذه العلاقة.

ولهذا أيضاً تستلزم القرارات الدبلوماسية التشاور مع المجتمعات والمؤسسات التي ستتحمل نتائجها. فلمواطني بونتلاند مصلحة مباشرة في الترتيبات التي تمس حماية الساحل والعمليات الأمنية. وتجربتهم جزء من أي تقييم جاد للعلاقة مع الإمارات.

يتطلب النزاع على الصلاحيات الدستورية تفاوضاً وتسوية قانونية واضحة. ويتطلب أيضاً بياناً عملياً لكيفية الوفاء بالمسؤوليات الأمنية أثناء معالجة النزاع.

كلفة القطيعة الدبلوماسية

يمكن إصدار الإعلانات السياسية سريعاً. أما تعويض الأفراد المدربين وترتيبات الصيانة والتزامات التمويل والعلاقات المؤسسية فيحتاج إلى وقت. وعلى أي مقترح لإنهاء التعاون أن يحدد القدرات التي ستتغير، والجهة التي ستعوضها، ومصدر تمويل البديل، وما سيحدث خلال الانتقال.

هذه أسئلة ينبغي أن تجيب عنها حكومة مقديشو وبونتلاند والإمارات عبر مراجعة موثقة. وحين يحتاج ترتيب إلى تعديل، يجب تحديد الخلل والإجراء التصحيحي. وحين يحقق التعاون منفعة عامة قابلة للإثبات، ينبغي للمسؤولين شرح كيفية صونها.

ويقدم التعاون الإنساني مثالاً ملموساً. ففي يناير 2025، أفادت وكالة الأنباء الصومالية نفسها بتسلّم الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث 700 طن من المساعدات الغذائية الإماراتية. وشملت التخصيصات 300 طن لكيسمايو، و200 لبوصاصو، و200 لبنادر ومناطق إغاثة أخرى. وهذا سجل لتعاون يصل إلى مجتمعات تتجاوز حدود الاختصاصات السياسية. [5]

اتفاقات تصون التعاون

أقرّ تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2021 بالقدرة الكبيرة للشرطة البحرية في بونتلاند على مواجهة الجماعات المتطرفة وتهريب السلاح والقرصنة. وانتقد أيضاً تسليم معدات عسكرية بطائرة تشغلها الإمارات من دون الإخطار المطلوب، وحذّر من أن نقص الشفافية أضرّ بتطوير القوة. وينبغي أن يشمل التقييم الأمين النتيجتين. [6]

والدرس الراهن مؤسسي: الاتفاقات الواضحة، والتفويض القانوني، والتمويل الخاضع للمساءلة، والتحقيق الموثوق في ادعاءات الإضرار بالمدنيين، تجعل التعاون الأمني أكثر استدامة. ويمكن لبونتلاند والإمارات تعزيز حجتهما بإظهار كيفية استيفاء ترتيباتهما هذه المتطلبات.

وتوفر الالتزامات الدبلوماسية الإماراتية المعلنة معياراً إضافياً. ففي البيان المشترك الصادر في 6 يناير 2026، أكدت مفوضية الاتحاد الأفريقي والإمارات دعمهما لسيادة الصومال ووحدة أراضيه وأمنه واستقراره. وتتيح هذه الالتزامات أساساً لتقييم الممارسة والتفاوض على ترتيبات قابلة للتنفيذ. [7]

وتساءل قرقاش أيضاً عما إذا كانت اعتبارات سياسية شخصية تؤثر في موقف محمود. وهذا تقدير سياسي. أما أقوى حجج تأييد قرقاش فتقوم على مبدئه في السياسة العامة: المصالح الصومالية تستلزم الاستمرارية والأدلة والقدرة على تسوية النزاعات مع صون العلاقات النافعة.

تتمثل أولوية بونتلاند في الحفاظ على تعاون أمني فعال عبر ترتيبات تصمد أمام التدقيق العام والقانوني. وتتطلب القيادة من حكومة مقديشو معالجة الاتفاقات المتنازع عليها مع حماية القدرات والخدمات التي يعتمد عليها المواطنون. أما الشراكة الدائمة للإمارات فتتطلب احترام المجتمعات الصومالية والتزامات شفافة ومساءلة عن أفعالها.

قرقاش على حق في تقديم العلاقة بالشعب الصومالي على مواجهة سياسية عابرة. ويمنح تعاون بونتلاند مع الإمارات هذا الموقف وزناً عملياً. والمهمة الآن هي حماية المنافع العامة للشراكة وبناء المؤسسات القادرة على استمرارها.

المصادر

  1. Gulf News, “Anwar Gargash criticises Somali president’s attack on UAE, reaffirms ties with its people,” November 18, 2026.
  2. SONNA, “Somalia draws its line: the President and the Justice Minister set out the case against UAE interference,” November 17, 2026. Used as the Mogadishu government’s account of its position.
  3. Ido Levy, “Fighting Pirates and Terror: The Development of the Puntland Maritime Police Force, 2010–2023,” October 2025. Also published in Defense & Security Analysis.
  4. UN Security Council, S/2026/44, February 4, 2026, paragraphs 35–37. This is a dated assessment, based on information received up to December 15, 2025.
  5. SONNA, “SoDMA Receives 700 Tons of Food Aid from UAE for Drought-Affected Communities,” January 8, 2025.
  6. UN Security Council, S/2021/849, October 6, 2021, paragraphs 100–101. The equipment-notification criticism concerns the historical sanctions framework addressed by that report.
  7. African Union Commission and UAE, joint statement, January 6, 2026.